حَقّ الأولويَّة
في شراء الإصَدَارات الجَديدَة مِنَ الأسهُم
هناك أسباب متعددة تدفع الشركات لإصدار أسهم جديدة فقد تكون الشركة في حاجة إلى سيولة مالية، فترى أن إصدار أسهم جديدة خير لها من الاقتراض ومشاكله. وقد تتراكم الأرباح فتصدر الشركة أسهمًا جديدة توزعها على المساهمين على نسبة الإسهام وزيادة رأس المال – وعلى كلٍّ فهي من الطرق الفنية التي تختار الشركة القيام بها في صالح المساهمين.
ولما كانت مصلحة المساهمين هي الموجه لاختيار حل الإصدارات الجديدة فإن تنفيذ هذا الاختيار لا بدَّ أن يكون محققًا لمصلحتهم، ولا يضر بحقوقهم، فإذا رأى القائمون على الشركة إصدار أسهم جديدة بثمن أقل من سعر الأسهم القديمة، ولا يفعلون هذا إلَّا إذا حتَّمت الدراسة ذلك، وإنه يترتب على عرض أسهم بقيمة أقل في السوق أن تنزل قيمة الأسهم القديمة، تبعًا لذلك، فلحماية مصالح المساهمين تعرض هذه الأسهم على المشتركين، وحتى لا يكون حيف تكون الأسهم الجديدة موزعة على المساهمين توزيعًا عادلًا متناسبًا مع ما يملكه كل واحد من أسهم قديمة، والأسئلة ثلاثة:
١- هل يجوز للشركة أن تقوم بهذا الحل فتصدر أسهمًا جديدة بثمن أقل وتعطي لكل مشترك حصته على أنه إن رضي بها فهو مقدم على غيره، وإن لم يرض بها كانت الشركة حُرَّة في عرضها على غيره؟