٢٨١٧ - إِلَى سِوَى ذَاكَ مِنَ الأَوْصَافِ … كَالنُّصْحِ وَالإِجْمَالِ وَالأِنْصَافِ
٢٨١٨ - وَكَانَ مَالِكٌ أَشَدَّ الْخَلْقِ … تَحَرِّيًا لِمِثْلِ هَذَا الْخُلْقِ
" المسألة الثامنة"
٢٨١٩ - وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ عَنْ مُسْتَفْتِي … بِالْفِعْلِ حَيْثُ فَقْدُهُ لِلْمُفْتِي
قال ابن القاسم: كان مالك لا يكاد يجيب، وكان أصحابه يحتالون أن يجئ رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب فيها، وقال لابن وهب: اتق هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث به، فقال: إنما أسمعه لأعرفه، لا لأحدث به، فقال له: ما يسمع إنسان شيئا إلا يحدث به، وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها وأرجو أن لا أفعل ما عشت، ولقد ندمت أن لا أكون طرحت من الحديث أكثر مما طرحت، قال أشهب: رأيت في النوم قائلا يقول لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت على الجبال لقلعتها، وذلك قوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله (¬١).
"إلى سوى ذاك" الذي ذكره "من الأوصاف" التي إذا قامت بالعالم صيرته جديرا بالاتباع والاقتداء به وذلك "كالنصح" لكل ما ومن يطلب النصح له شرعا "والإجمال" في الأمور، وهو الأخذ فيها بالتؤدة والاعتدال "والإنصاف" وهو الأخذ والعطاء بالحق، والعدل. "وكان مالك" بن أنس - رحمه الله تعالى - كما ذكرنا - من "أشد الخلق" من الفقهاء "تحريا" وطلبا للصواب "لمثل" يعني بمثل "هذا الخلق" الشامل لهذه الأوصاف. وبعد فهذه جملة من الأوصاف تدل الإنسان المقلد على من يكون من العلماء أولى بالفتيا والتقليد له، ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح، ولم آت بها على ترجيح تقليد مالك وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بها، ولكن لتتخذ قانونا في سائر العلماء؛ فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام، غير أن بعضهم أشد اتصافا بها من بعض (¬٢).
"المسألة الثامنة"
"و" هي في بيان أنه "يسقط التكليف عن" الـ "مستفتي" أي المحتاج للفتوى ويزول عنه "بالفعل" وذلك "حيث" يثبت ويحصل "فقده للمفتي".