١٧١ - فَإنْ يَكُنْ ذَا خَادِمًا لِأصْلِي … صَحَّ ابْتِدَاءً قَصْدُهُ بِالنَّقْلِ
١٧٢ - وَغَيْرُ مَا يَخْدُمُهُ الْقَصْدُ ابْتَدَا … إِلَيْهِ مَمْنُوعٌ بِنَهْيٍ وَرَدَا
١٧٣ - كَالْقَصْدِ بِالْعِلْمِ لِدُنْيَا أَو رِئَا … أَوْ لِثَنَاءٍ أَوْ مِرَاءِ مَنْ رَأَى
١٧٤ - وَمَا يُرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَلِ … فِي أَصْلِهِ فَلَاحِقٌ بِالْأوَّلِ
" فإن يكن ذا" المكتسب المعلوم على هذا الوجه "خادما لأصلي" أي مقصد أصلي في محله وذكره باعتبار أنه نوع من جنس المقصد الأصلي وهو العمل والتعبد، "صح" بل قد يلزم "ابتداء" طلبه و"قصده" وهذا ثابت استقلالا من دون أنْ يأتي تابعا "بالنقل" يعني بالأدلة النقلية التي منها قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] وقوله سبحانه: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤)﴾ [الشعراء: ٨٤] ومنها قول عمر لابنه حيث وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل المؤمن هي النخلة: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن. "و" أما "غير مما يخدمه" أي يخدم هذا القصد الأصلي من طلب العلم - وهو العمل والتعبد -. "القصد ابتدا" واستقلالا "إليه" يعني إلى طلبه وتعلمه "ممنوع" باطل وذلك ثابت "بنهي" شرعي "وردا" في نصوص شرعية. ثم بين هذا الضرب الممنوع من المقاصد فقال: "كالقصد بـ" تعلم "العلم لـ" كسب "دنيا" وملذاتها "أو رياء" وهو أن يقصد بالعمل غير وجه الله "أو لثناء" من الناس أو مدح "أو مراء" أو جدال "من رأى" من صادف من الخلق، وأبصره. فهذا كله منهي عنه شرعا بشدة ففي الحديث "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار"، وفيه أيضا "من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة" وفي القرآن الكريم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ [البقرة: ١٧٤] وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن. ثم ذكر الناظم ما لا يتمحض ليكون مما اندرج في جزئيات القصد الأصلي إلا أنه مظنة للعمل فقال "وما" من العلم "يرى" يظن انه "مظنة للعمل" والانتفاع عند وجود محله "في أصله" إذ هو لا يفيد غير ذلك ولم يوضع إلا له كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف إذا فرض انها لم تفرض في واقع الأمر، فإن العلم بها حسن، وصاحب العلم بها مثاب عليه كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة، وإن لم يأت وقت الصلاة بعد. فما كان على هذه الصورة من العلم "فـ" إنه "لاحق بالأول" أي