٥١٥ - وَرُبّمَا أَبْدَى لَهُ التَّسَبُّبُ … مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ
٥١٦ - مِنْ جِهَةِ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ مَعَا … وَكمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا
٥١٧ - وإِنَّ مِنْهَا عِنْدَ الالْتِفَاتِ … مَعْ سَبَبٍ إِلَى الْمُسَبَّبَاتِ
٥١٨ - زَوَالُ مَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ … فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ ذَا احْتِمَالِ
" وربما" بالتفاته إلى المسبب "أبدى" أظهر "له التسبب من أمره" وحاله وشأنه وحكم الشارع عليه "ما لم يكن يحتسب" أي حصوله منه، "من جهة الخير" وذلك لأن التسبب في الخير قد يكون منتجا ما ليس في ظنه من الخير. لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ وقوله ﵊: "من سنن سنة حسنة" كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة - وقوله: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها بلغت ما بلغت" "أو "من"الشر معا" أي أو من جهة الشر، لأن التسبب في المعصية - كذلك - قد يكون منتجا ما لم يحتسب من الشر لقوله تعالى: ﴿فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ وقوله ﵊ "ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدام الأول كفل منها" - وقوله: "من سنن سنة سيئة فعليه وزرها" إلى أشباه ذلك "وكم" من "دليل" شرعي "عاضد" مؤيد "ما" تقدم ذكره من فائدة الالتفات وقد "فرعا" عن هذا الأصل الذي هو ثبوت الشيء المسبب ينسب إلى من تسبب في كسبه.
ولا يخفى ما في كلامه هذا من التعقيد، وخلاصته أن أدلة كثيرة قد قامت على صحة اعتبار المسبب من أجل معرفته على الوجه المذكور. وهذا متفرع عن أن التسبب ينسب إلى المسبب فيه.
في ذكر الفائدة الثانية من الالتفات إلى المسببات، وهي ارتفاع اشكالات ترد في الشريعة بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أحكام أسباب أخرى حاضرة.
وفي ذلك يقول الناظم: "وإن منها" أي من الفوائد التي تحصل "عند الالتفات مع" تعاطي وتناول "سبب" والسعي "إلى" كسبه "المسببات" متعلق بقوله "الالتفات" ارتفاع و"زوال ما يعرض من اشكال" ويعن، وذلك "في بعض ما" من المواطن والموانع التي "يكون" جريان أحكام متعارضة فيه امرا "ذا احتمال".