" فَصْلٌ"
٩٩٣ - لَاكنْ لَهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ … مَا يَعْظُم الثَّوَابُ فِيهِ بِالثِّقَلْ
" فَصْلٌ"
٩٩٤ - مَا شَقَّ أَنْ يَنْشَأَ عَن أمْرٍ مُتَّبَعْ … بِالإِذْن مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقَعْ
٩٩٥ - إِمَّا عَلَى مَا اعْتِيدَ فِي مِثْلِ الْعَمَلْ … وَهْوَ الَّذِي بَيَانُهُ قَبْلُ حَصَلْ
٩٩٦ - وَأَنَّهُ لَا قَصْدَ لِلشَّارعِ فِي … جَلْبِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى الْمُكَلَّفِ
٩٩٧ - أَوْ غَيْرَ مَا اعْتِيدَ فَهَذَا أَدْعَا … إِلَى ارْتفَاعِ الْقَصْدِ فِيهِ شَرْعَا
٩٩٨ - وَعِنْدَ ذَا إِنْ حَصَلَتْ مِنْ سَبَبِ … مُكَلَّفٍ بِالْقَصْدِ فِي التَّسَبُّبِ
" فصل"
"لاكن" يحق وينبغي "لهم" أي للمكلفين "أن يقصدوا من العمل ما يعظم الثواب فيه بـ" سبب "الثقل" أي المشقة التي فيه من حيث هو عمل.
"فصل"
في ذكر أصل آخر ينبني على ما تقدم وهو: أن "ما شق إن ينشأ" أي يتسبب ويترتب "عن أمر" يعني عن فعل "متبع" ثبت حكمه شرعا "بالإذن" الشرعي فيه "مطلقا" سواء كان ذلك المأذون فيه واجبا أو مندوبا، أو مباحا، "فإنه يقع إما على ما اعتيد" وقوعه وحصوله "في مثل" ذلك "العمل" من المشقة "و" حكم هذا "هو الذي بيانه" وإيضاحه "قبل حصل" في المسألة السابقة - المسألة السادسة - الواقعة قبل هذه. "و" ذلك الحكم هو "أنه لا قصد للشارع" بالتكليف "في جلب المشقات" والإعنات "إلى المكلف" من جهة ما في ذلك من مشقة. "أو" يعني وإما أن يكون واقعا شاقا "غير ما اعتيد" في ذلك الفعل "فهذا" النوع من المشقة "أدعى إلى ارتفاع القصد فيه شرعا" هو أولى بأن يكون كذلك. "و" لا يخلو "عند ذا" وهو حصول المشقة أن يكون سبب ذلك اختيار المكلف وتصرفه أولا فـ "إن حصلت" المشقة "من" جهة "سبب" واختيار "مكلف" ما "بالقصد" إليها "في التسبب" الذي توسل به إلى كسب عمل ما فإن ذلك لا يخلو من أمرين: