كتاب الأحكام
٣٠٢ - وَهْيَ بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ الشَّرْعِي … قِسْمَان لِلتَّكْلِيفِ أَوْ لِلْوَضْعِ
" خطاب التكليف"
٣٠٣ - فَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلأنَامِ … مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ الأَحْكَامِ
" المسألة الأولى"
٣٠٤ - إِنَّ الْمُبَاحَ تَرْكُهُ كَفِعْلِهِ … لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ بِحُكْمِ أَصْلِهِ
٣٠٥ - بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ … كَالشَّان فِي مُكَفِّرَاتِ الْحَلِفِ
٣٠٦ - أَوْ لَازِمٌ مَا لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَهْ … مِنْ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَطَاعَهْ
٣٠٧ - وَمَعَ ذَا لَوْ كانَ شَرْعًا يُطْلَبُ … لَعُدَّ طَاعَةً بِهَا التَّقَرُّبُ
٣٠٨ - فَكَانَ لَازِمًا عَلَى الإِطْلَاقِ … نَذْرًا وَمَا يَلْزَمُ بِاتِّفَاقِ
" فصل"
٣٠٩ - وَمَا رَأَى الْكَعْبِيُّ فِي شأْنِ الطَّلَبْ … لِلْفِعْلِ مَرْدُود بِتَرْكِ مَا وَجَبْ
٣١٠ - وَلَا يُقَالُ التَّرْكُ بَابُ الزُّهْدِ … وَالزُّهْدُ مَطْلُوب بِحُكْمِ الْقَصْدِ
٣١١ - فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَلَفْ … مِنْ فِعْلِهِ عَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَفْ
٣١٢ - وَالزُّهْد إِنْ يُنْظَرْ لِحُكْمِ أَصْلِهِ … تَرْكُ الْمُبَاحِ جَائِز لِمِثْلِهِ
٣١٣ - وَمَعَ ذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا وَقَعْ … فِي مُطْلَقِ الْمُبَاحِ حَيْثُ مَا وَقَعْ
٣١٤ - لَا فِي الذِي تَدْخُلُهُ سَوَابِقْ … وَلَا قَرَائِنٌ وَلَا لَوَاحِقْ
٣١٥ - وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَّلَبْ … لِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ فَتَفْصِيلٌ وَجَبْ
٣١٦ - وَهْوَ الْمُبَاحُ مِنْهُ مَا قَدْ يَخْدُمُ … سِوَاهُ أَوْ لَيْسَ كذَاكَ يُعْلَمُ
٣١٧ - فَإِنْ يَكُنْ يَخْدُمُ أَصْلًا أَوَّلَا … ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً أَوْ مُكْمِلَا