١٧٠٥ - وَمُوهِمُ الْكَثْرَةِ تَجْلُوا مُجْمَلَهْ … قَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهْ
" المسألة الثالثة"
١٧٠٦ - وَللإِضَافِي وَللْحَقِيقِي … تَشَابُهٌ قُسِمَ فِي التَّحْقِيقِ
١٧٠٧ - وَثَالِثٌ إِلَى الْمَنَاطِ مَرْجِعُهْ … لَا لِلدَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهْ
١٧٠٨ - أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَإِنَّهُ الذِي … عَلَيْهِ لِلآيَةِ أَوْلَى مَأْخَذِ
الْحَكِيمِ (٢)﴾ [لقمَان: ٢] وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزُّمَر: ٢٣] يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق أوله آخره وآخره أوله أعني أوله وآخره في النزول (¬١).
"و" أما ما هو "موهم" كون المتشابه هو الجاري عليه وصف "الكثرة" ككون المنسوخ والمجمل والمطلق والمقيد والمؤول، والعام بل مباحث الأدلة كلها داخلة في التشابه بهذا المعنى الثاني الأخير فإنه "تجلوا" أي تزيل "مجمله" وما أبهم فيه "قاعدة نوردها" في المسألة الموالية "مفصلة" مبينة.
"المسألة الثالثة"
وهي معقودة لذكر أقسام التشابه.
"و" بيان ذلك أنه "لـ"ـلتشابه "الإضافي ولـ"ـلتشابه "الحقيقي" هذا الـ"ـتشابه" الذي كلامنا فيه "قسم في "واقع الأمر وفي مجرى "التحقيق" لماهيته وحقيقته. "و" ثم ضرب "ثالث" هو "إلى المناط" المتعلق به الحكم "مرجع" ومآله، إذ هو الذي يعتريه التشابه والإبهام "لا للدليل" الشرعي الدال على الحكم في محله "فاستبان" وظهر "موقعه" أي موقع هذا الضرب من التشابه وموضعه.
"أما" التشابه "الحقيقي فإنه الذي" مضى "عليه" في التفسير "للآية" المذكورة، وهي قوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عِمرَان: ٧] وكان هذا "أولى" أي أحسن وأرجح "مأخذ" أي أخذ لها - أي أفضل تفسير لها كما قال القرطبي - بل هو التفسير الصحيح لها.