١٧٥٦ - لَمْ يَرِدِ النَّسْخُ بِهَا وَلَا وَقَعْ … وَمِثْلُ ذَاكَ مَا لِتَحْسِينٍ يَقَعْ
١٧٥٧ - وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي فُرُوعِ … جُزْئِيَّةِ الأَحْكَامِ فِي الْمَشْرُوعِ
١٧٥٨ - وَالرَّفْعُ لِلْجُزْئِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُهْ … إِزَالَةُ الْجِنْسِ الذِي يَنْتَظِمُهْ
١٧٥٩ - وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي الْخَمْسِ الأُوَلْ … شُمُولُهَا بِالْحِفْظِ فِي كُلِّ الْمِلَلْ
١٧٦٠ - وَهَكَذَا الأمْرُ لَدَى التَّبْيِينِ … فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي
١٧٦١ - وَكَمْ يُرَى لِذَاكَ مِنْ دَلِيلِ … مُسْتَوْضَحٍ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ
" لم يرد" أي لم يجئ "النسخ بها" - الباء بمعنى في - أي فيها "ولا وقع" فيها - هذا من باب عطف المرادف، أو المبين - "ومثل ذاك" وهو عدم النسخ هو "ما" يحصل "لـ"ــما هو من المقاصد منسوب لـ"تحسين" فيطلق عليه لفظ التحسيني، وهذا ما "يقع" له، ويجري فيه، فالتحسينيات لا يدخله - أيضا - النسخ.
"و" ذلك أن النسخ "إنما وقع" وحصل "في فروع جزئية الأحكام" أي مخصوصة بأمور مفردة معينة "في المشروع" يعني في الشريعة "والرفع" والإزالة "للجزئي" من الأحكام "لا يستلزمه" أي لا يستلزم ولا يوجبه "إزالة" ورفع "الجنس" وهو الأصل الكلي "الذي ينتظمه" أي يجمعه هو وغيره من الجزئيات، وكون الجزئي لا يؤثر إسقاطه واستثناؤه في كليه، أمر بين، وقد تقدم تقريره، في "كتاب المقاصد"، ثم إن نسخ جزئية ما قد يكون بوجه آخر مدخلا لها تحت كلي آخر مما تقوم عليه بنية الشريعة، وهذا يعود بالحفظ على ما وجب حفظه بهذه الشريعة، وتحصيل ما قصد بها من المقاصد.
"وقد مضى" في صدر "كتاب المقاصد" "من قبل في "مجرى الكلام على الضروريات "الخمس الأول" المقدمة في الكلام وفي منزلتها "شمولها" وإحاطتها "بالحفظ في كل الملل" والشرائع الماضية وإن اختلفت أوجه الحفظ بسبب حال كل أمة، وهذه الخمس هي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل "وهكذا الأمر" أيضا "لدى" أي عند حصول "التبيين" الذي يؤخذ من الأدلة الشرعية "في" شأن "أصلي الحاجي والتحسيني" - في هذا إضافة العام إلى الخاص - يعني في الأصلين الآخرين اللذين هما الحاجي، والتحسيني، فإنهما على ما يبدوا مراعى حفظها في الملل والشرائع الماضية "وكم" للتكثير "يرى" أي يبصر "لـ" ثبوت "ذاك" وصحته "من دليل مستوضح" يعني واضحا بينا قد ورد "في محكم التنزيل" أي القرءان الكريم، وذلك