١٩٩٧ - وَذَا الذِي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ … وَاللَّبْسِ أَهْلَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ
١٩٩٨ - إِذْ تَرَكُوا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّهْ … تَتَبُّعًا لِلصُّوَرِ الْجُزْئِيَّهْ
١٩٩٩ - وَرَعْيُهُ دَاعٍ إِلَى تَقْرِيبِ … مَئَاخِذِ الْخِصَامِ وَالتَّشْغِيبِ
وقدم على الكلي، فالمستمسك بالجزئي لا يمكنه مع التمسك به الخيرة في الكلي، والتصرف فيه بوجه ما، وإنما تثبت لديه المعارضة، وترمي به أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة "وذا" هذا الأمر - وهو اعتماد الجزئي في مقابله الكلي - يجب أن يتقي فإنه "الذي أوقع" ورمى "في" متاهات "الإشكال و" غموض المعاني "اللبس" في شأن فهم النصوص الشرعية "أهل الزيغ" عن الصراط المستقيم "والضلال" في أمور الدين "إذ تركوا القواعد" العامة "الكلية" العقدية والفقهية اقتفاء منهم و"تتبعا للصور الجزئية" المتشابهة المحتملة للتأويل أو الرد، أو ما شابه ذلك كالتفويض في مواطنه. وهذه هي الفائدة الأولى.
"و" من فوائده كذلك أن "رعيه" أي هذا الأصل واعتباره والعمل بمقتضاه "داع" ومفض "إلى" تسهيل و"تقريب" قطع وإزالة "مئاخذ" ومدارك "الخصام والتشغيب" أي إثارة الشغب والاضطراب في النظر بجلب الشبهات، الواقع من المخالفين.
ومثال هذا ما وقع في بعض المجالس، وقد ورد على "غرناطة" بعض العدوة الأفريقية فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي، وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع المعصية منه ﵇ بقوله: "هذا من عمل الشيطان" وقوله: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ﴾ [القَصَص: ١٦] فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردها، وما ذكر فيها من التأويلات إخراج الآيات عن ظواهرها. وهذا المأخذ لا يتلخص، وربما وقع الانفصال على غير وفاق، فكان مما ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك: المسألة سهلة في النظر إذا روجع بها إلى الأصل، وهي مسألة عصمة الأنبياء ﵈، فيقال له: الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة، وعن الصغائر باختلاف، وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام، فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة. وإن قيل إنهم معصومون أيضا من الصغائر، وهو صحيح، فمحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا. فلم يبق إلا أن يقال أنه ليس بذنب، ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلك، ورأى ذلك مأخذا