٢٠٠٤ - وَللْعُمُومِ صِيَغٌ وَضْعِيَّهْ … تَقْرِيرُهَا مَعْرِفَة نَحْوِيَهْ
٢٠٠٥ - وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ … أَنْ لِلْعُمُومِ بَعْدُ مَلْحَظَانِ
٢٠٠٦ - مَلْحَظُ الاعْتِبَارِ بِالإِطْلَاقِ … لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الاسْتِغْرَاقِ
٢٠٠٧ - وَذَا إِلَيْهِ الْقَصْدُ فِي الأُصُولِ … حَيْثُ يُرَى التَّخْصِيصُ بِالْمَفْصُولِ
٢٠٠٨ - وَمَلْحَظُ اعْتِبَارِ الاسْتِعْمَالِ … بِمُقْتَضَى الْعَادَاتِ وَالأَحْوَالِ
٢٠٠٩ - فَشَأْنُهَا فِيمَا اقْتَضَتْهُ مَرْعِي … وَإِنْ يُخَالِفْ ذَاكَ أَصْلُ الْوَضْعِ
" و" بيان ذلك أنه قد ثبت "للعموم صيغ" أي مبان لفظية "وضعية" وهذه "تقريرها" وبحث أحوالها من جهة ثبوتها صيغا للعموم ودلالتها على ذلك "معرفة نحوية"، وهي قد درست، وبحث شأنها في كتب النحو، ومسائله "و" بذلك فإنه ليس أمرا مقصودا بحثه وبيانه هنا، "إنما المقصود بالبيان" هنا هو "أن" - بسكون النون - يعني أنه "للعموم بعد" الملحظ النحوي المذكور "ملحظان" أي نظران آخران باعتبار الوضع:
أحدهما: "ملحظ" أي لحظ "الاعتبار" والاعتداد "بالإطلاق لمقتضى" - متعلق بالاعتبار - أي موجب "صيغة الاستغراق" والعموم هذه في أصل وضعها اللغوي وأصل كلامه: لحظ الاعتبار لمقتضى صيغة الاستغراق بالإطلاق، "وذا" ملحظ ونظر "إليه القصد" والتوجه وعليه البناء "في"مسائل العموم علم "الأصول" الفقهية "حيث يرى" ويذكر ثابتا "التخصيص" للألفاظ العامة "بـ" الدليل "المفصول" يعني المنفصل، كالعقل، والحس وسائر المخصصات المنفصلة.
"و" ثانيهما: "ملحظ" أي لحظ "اعتبار" جهة "الاستعمال" الذي يحصل للألفاظ محاملها تكون "بمقتضى العادات" والأعراف التي يقصد بيانها والتعبير عنها، "والأحوال" التي يكون الكلام مصوغا ومسوقا على وفقها.
وهذه العادات والأحوال معتبر مقتضاها في فهم الكلام وإدراك المعنى المقصود به، وبذلك "فشأنها في ما اقتضته" وما تدل عليه من معنى أمر "مرعي" ومعتد به في حمل الكلام على المعنى المقصود به "وإن يخالف ذاك" المعنى ما دل عليه "أصل الوضع" - فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني ما دل عليه اللفظ من جهة الوضع الأصلي.