٢٤٢٣ - فِي قَوْلهِ وَفِعْلِهِ وَمَا أَقَرّ … وَمَا عَنْ اِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرّ
" المسألة الثانية"
٢٤٢٤ - وَأَنَّ لِلسُّنَّةِ عِنْدَ النَّظَرِ … وَالاعْتِبَارِ رُتْبَةَ التَّأَخُّرِ
٢٤٢٥ - عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ … مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ فِيهِ وَالأَثَرْ
" في قوله" ﵊، "وفعله" ﷺ "وما أقر" ﵊ من أمر، فهذه ثلاثة، وكلّ ذلك إمّا متلقى بالوحي، أو بالاجتهاد - بناء على صحة الاجتهاد في حقه - "و" رابعها "ما" كان "عن إجماع الصحابة" ﵃ فثبت و"استقرّ" وجرت الأمة عليه.
وهذا الذي ذكره الشاطبي من أنّ سنّة الخلفاء حجّة شرعية متبعة أمر فيه نظر، إذ المحقق أنه لا حجة إلا في الإجماع، وما سواه من إجماع الخلفاء، أو اتفاق بعض الصحابة وما أشبه ذلك مما هو دون الإجماع فإنه موضع خلاف، والثابت أنه ليس حجة. ولعل هذا ما رآه الناظم فلم يذكر في الوجه الرابع إلا ما كان عن إجماع الصحابة خلافا لقول الشاطبي: "ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء". فتأمّل.
"المسألة الثانية"
في أنه تقرر "و" ثبت "أن للسنة" النبوية "عند النظر والاعتبار" في درجتها مقارنة بالكتاب "رتبة" ومنزلة "التأخر" في شأن ترتيب الأدلة "عن" رتبة "الكتاب" الذي هو أعلى وأصح كتاب على وجه الأرض، وهذا التأخر لرتبة السنة عن رتبة ومنزلة القرآن أمر ثابت "بالدليل المعتبر" والبرهان الراسخ "من مقتضى" ومفاد "الأخبار" الواردة "فيه" يعني في شأن هذا التأخر، "و" مقتضى ما ورد فيه - كذلك - من "الأثر" ومن ذلك ما روي من أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح القاضي: "إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سنّ فيه رسول الله ﷺ إلخ" وفي رواية عنه: "إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض فيه، ولا تلفت إلى غيره" وقد بين معنى هذا في رواية أخرى إذ قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله - تعالى - فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول