٢٤٥٩ - كَذَاكَ مَا الْمَجَالُ لِلْقِيَاسِ … فِيهِ لَفَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ رَاسِ
٢٤٦٠ - كمِثْلِ أَنْ يُوجَدَ فِي الْقُرْآنِ … أَصْل لَهُ تَحَقُّق فِي شَانِ
٢٤٦١ - وَتُلْحِقُ السُّنَّةُ مَا دَانَاهَ … بِهِ وَمَا يَشْمَلُهُ مَعْنَاهُ
٢٤٦٢ - كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِالاجْتِهَادِ … وَإِنَ ذَاكَ فِي الرِّبَا لَبَادِ
تأمل وراجع إلى أحد الأصلين المنصوص عليهما أو إليهما معا فيأخذ من كل منهما بطرف فلا يخرج عنهما ولا يعدوهما (¬١). هذا شأن ما تبينه السنة من الأحكام وهو فوق مدارك أهل النظر والاجتهاد، وطاقاتهم.
والسنة لا يجرى بيانها فيما هذا شأنه من الأحكام فقط بل "كذاك" يمتدّ بيانها إلى "ما" من المواضع والأحكام "المجال للقياس" أي الإلحاق "فيه لفرع" يعني لحكم فرع "مع" - بمعنى الباء - أي بحكم "أصل" هو أمر "راس" ثابت، وذلك "كمثل أن يوجد في القرآن" دليل حكم هو "أصل له" ثبوت و"تحقق في شان" ما، وهذا الأصل يشير إلى أنّ ما كان مثلما ورد فيه حكمه كحكم ما ورد فيه، وبذلك يكون الفهم والإدراك ممكنا بالنظر والاجتهاد مدنوا من العلم به لوجود ما يتوصل به إلى ذلك من المناسبة "و" لكن يجتزئ بذلك الأصل عن تفريع الفروع لأنه "تلحق السنة ما داناه" أي قاربه وشابهه من حيث قيام الجامع - العلة - بهما معا وتجمعه "به" أي بذلك الأصل "و" كذا تلحق به "ما يشمله" من الجزئيات "معناه" وعلته، وهذا ماض حكمه بناء على أن المقيس عليه - وإن كان خاصا - في حكم العام معنى، وقد مر في كتاب الأدلة أثناء ذكر كون الشريعة عامة في الأشخاص وأوعية الأفعال - ظروف الزمان والمكان - هذا المعنى. فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب أصلا، وجاءت السنة بما في معناه أو ما يلحق به أو يشبهه، أو يدانيه فهو المعني ههنا. وسواء علينا أقلنا إن ذلك البيان السني "كان بوحي" من رب العالمين إلا أنه جار في أفهامنا مجرى المقيس "أو" قلنا إنه كان "بالاجتهاد" منه ﷺ.
"و" أنت إذا بحثت عن المواضع التي يجري فيها هذا الأمر تجد "إن ذاك" وارد "في" مواضع متعددة ومن ذلك شأن "الربا" فإنه فيه "لباد" ظاهر، وذلك أن الله - عزّ