كِتَابُ الاجْتِهَادِ
٢٥١٨ - وَيَرْجِعُ القَصْدُ بِحَيْثُ اجْتُهِدَا … إِلَى اجْتِهَادٍ وَلِفَتْوىً وَاقْتِدَا
٢٥١٩ - فَانْحَصَرَ الْكَلَامُ فِي أَطْرَافِ … ثَلَاثَةٍ بَيَانُهَا يُوَافِي
الطَّرَفُ الأَوَّلُ فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل
" المسألة الأولى"
كتاب الاجتهاد
كتاب بيان الاجتهاد وأحواله
والاجتهاد هو استفراغ الفقيه الجهد في استنباط الحكم من الدليل الشرعي "ويرجع القصد" من البحث والنظر في هذا الكتاب المعقود "بحيث اجتهدا" يعني في أي موضع وقع الاجتهاد "إلى" المجتهد من جهة "اجتهاد"ـه وأحواله وهذا هو الطرف الأول، "و" كذلك يرجع "لفتوى"ـه. وهو الطرف الثاني "و" يرجع كذلك إلى إعمال قوله والـ"اقتدا"ء به.
"فانحصر" بذلك "الكلام" هنا - في هذا الكتاب - "في" مواضيع هي "أطراف" وأجزاء هذا الكتاب، وهي "ثلاثة" كما ترى، "بيانها" وإيضاحها يأتي و"يوافي" على الولاء والتتابع.
ويبدأ ببيان "الطرف الأول" منها، وهو - كما تقدم - محصور "فيما يتعلق بالمجتهد من جهة" ما يأتيه من أصناف "الاجتهاد" وأضربه، و"فيه" يعني وفي سبيل هذا الطرف نورد "مسائل" وهي أربعة عشرة مسألة:
"المسألة الأولى"
منها في أن الاجتهاد ليس صنفا واحدا.