الجواب: كل طريقة وكل نحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله، فهي داخلة في قول رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (١) وداخلة في الحديث الصحيح: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة» (٢) .
وفي رواية أخرى: «ما أنا عليه وأصحابي» (٣) فكل طريقة أو عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربون بها إلى الله ويرونها عبادة ويبتغون بها الثواب وهي تخالف شرع الله فإنها تكون بدعة، وتكون داخلة في هذا الذم والعيب الذي بينه رسول الله ﷺ.
فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يزنوا أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم بما قاله الله ورسوله، وما شرعه الله، وما ثبت عن الرسول ﷺ، بما وافق الشرع وما جاء في كتابه وما ثبت عن رسوله ﷺ ويعرضوها عليها فهذا هو الحق المقبول، وما خالف كتاب الله، أو خالف السنة من عباداتهم وطرقهم فهو المردود، وهو الداخل في قول الرسول ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٤) .
وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس، وبما يقصد به الناس القربى، أما ما أحدثه الناس من الصنائع والاختراعات كالسلاح، أو من المركوبات أو الملابس أو المآكل فهذا كله غير داخل في هذا، وإنما الحديث يتعلق بالعبادات التي يتعبد بها الناس، ويتقربون بها إلى الله، هذا هو المراد بقوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٥) وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٦) .
ولكن يدخل في هذا الحديث أيضا: العقود المخالفة لشرع الله،