والشركة تأخذ منه هذا المبلغ، وفي نهاية كل شهر من تاريخ استلام الشركة للمبلغ فإن المستفيد (المشارك) يأتي عند الشركة ويستلم ٣٠ % ربح (ثلاثين في المائة) . بدعوى منها أنها تعمل بهذه المبالغ التي تأخذها من المشتركين، فتحصل على الربح ١٠٠ % (مائة في المائة) من كل شهر، وبما أنها (أي: الشركة) هي التي تتولى توظيف العمال فيها، وتصرف لهم الرواتب الشهرية، تأخذ من الربح ٧٠ % (سبعين في المائة) وتعطي المشارك (المستفيد) ٣٠ % (ثلاثين في المائة) من كل شهر وهكذا. فمثلا: عندي ... ر ٣٥٠ سيد غانية، دفعتها إلى الشركة في ٤ \ ٤ \ ١٩٩٥م، ففي يوم ٤ \ ٥ \ ١٩٩٥م أذهب إلى الشركة وأستلم ربحي منهم ٩٠.٠٠٠ سيد غانية، وتعد ما استلمته من الشركة ربحا، ورأس المال لا يزال موجودا عندهم رغم أن ما أخذته ٣٠ %، والشركة أيضا أخذت نصيبها ٧٠ % من الربح، وهكذا يتعاملون. فأفتونا بارك الله فيكم عن حكم التعامل مع هذه الشركة. هذا وقد سألنا مسئولي الشركة عما يعملون بهذه المبالغ حتى يحصلوا على هذه الأرباح الضخمة، والتي تقدر ١٠٠ % (مائة في المائة) من كل مبلغ، فقالوا: إنهم يتجرون بها، قلنا: ما
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 14, halaman 320
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 14، ص 320 (SanadKitab #8381, hlm. urut 10552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.