الفتوى رقم (١٧٤٩١)
س: أعرض على أصحاب الفضيلة هذه المسائل آملا الإجابة عنها وفقكم الله، آمين: عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل: مائة ألف ريال ١٠٠٠٠٠ سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال ١٥٠٠٠، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال ٥٠٠٠، ويدفع إيجار المحل، علما أن الدخل الشهري بمعدل عشرين ألف ريال ٢٠٠٠٠، والأرباح في حدود ٤٠%، أي ٨٠٠٠ ريال شهريا تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله ١٠٠٠٠٠ ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك. فما الحكم؟
ج: هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي