السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٠٤٨)
س٥: هل الذي يسرق أو يأخذ بغير إذن من محل شركة وطنية في حق نقصان أجرته تعتبر سرقة وحراما؟
ج٥: نعم يعتبر حراما، وإذا كان له حق واضح فليطالب به أمام السلطات.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 22, halaman 221
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 221 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16838)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.