بِأَن قَالَ وَلَيْسَ أحد من الرؤساء يُكَاتب عَنهُ بالتصدير إِلَّا الإِمَام وَولى الْعَهْد وَلم يزدْ على ذَلِك
والتصدير على مَا فسره ابْن حَاجِب النُّعْمَان فِي كِتَابه ذخيرة الْكتاب هُوَ من عبد الله أبي فلَان فلَان إِلَى آخِره على مَا تقدم وَقد قَالَ النّحاس فِي الْكَلَام على العنوان إِنَّه يحذف من الْكتاب عَن ولى الْعَهْد لفظ أَمِير الْمُؤمنِينَ وَيُقَال فِيهِ ولي الْعَهْد وَمُقْتَضى ذَلِك أَن الْمُكَاتبَة عَن ولي الْعَهْد كالمكاتبة عَن الْخَلِيفَة إِلَّا أَنه لَا يُقَال فِيهِ ولي الْعَهْد الإِمَام ويقام لفظ ولي الْعَهْد فِيهِ مقَام أَمِير الْمُؤمنِينَ
فَيكْتب فِيهِ من عبد الله ابْن فلَان فلَان الواثق بِاللَّه مثلا ولي عهد الْمُسلمين سَلام عَلَيْك فَإِنِّي أَحْمد إِلَيْك الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وأسأله أَن يُصَلِّي على مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله أما بعد فَإِن كَذَا وَيُؤْتى على الْمَقْصد إِلَى آخر الْكتاب على نَحْو مَا تقدم فِي الْكِتَابَة عَن الْخَلِيفَة
تَنْبِيه قد تقدم عَن مُحَمَّد بن عمر الْمَدَائِنِي أَنه كَانَ يكْتب عَن الْخُلَفَاء للإمراء فِي قرطاس نصف طومار وللعمال وَالْكتاب فِي قرطاس من ثلث طومار وللتجار وأشباههم