(٢٢٠٤ ـ قوله: فإن كان الماء مملوكاً قسم بين الأملاك الخ.
ثم في كثير من المساييل يكون له حكم الملك، وذلك أنه ماحصل له إلا بعمل عمله.
ولو عمدوا إلى واد فحجروه فيكون على حسب أملاكهم ويفعلون به ما شاءوا. ... (تقرير)
(٢٢٣٥ ـ الأحمية باطلة الا حمى الله ورسوله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... (الموقر)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢١/٧٤٩ وتاريخ ١٣/٢/٧٥هـ المرفقة به المعاملة الخاصة بالنزاع القائم بين عبد اللطيف بن عطية ورفقائه ضد أهالي قرية محوية في الحمى المسمى "الحازم".
ونفيدكم أنه جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي المندق برقم ١٥٥ وتاريخ ٢٨/٨/٧٤ هـ وأفيدكم أن الحكم الشرعي يقضي بأن جميع الأحمية باطلة، إلا حمى النبي ﷺ "لا حمى إلا لله ورسوله" (١) ولانزاع بين أهل العلم في ذلك، إنما تنازعوا في الأئمة بعد النبي ﷺ: هل لهم أن يحموا نظير حمى النبي ﷺ فيعمل فيه ما عمل هو فيه من كونه لخيل الجهاد وإبله وإبل الصدقة وما إلى ذلك مما نفعله عائد للمسلمين، أو ليس لهم ذلك لظاهر الحديث السابق، والارجح هو القول الأول