فبالاشارة استفتائكما حول نقل وقف والدكما من قرية الشفيق إلى بلد الرياض، فقد جرى ما عندة استفسارات ومكاتبات بيننا وبين فضيلة قاضي الأحساء حول الوقف المذكور، ولم نجد مسوغاً للفتوى بنقله. وحيث تبين لنا أن بعضه دامر فإنه لابأس ببيع ما هو الأصلح سواء البيت أو النخل الجفر، وإصلاح مادمر من الوقف بثمنه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف ١٦٠١ / ١ في ١٥/٦/ ١٣٨٤)
(٢٤٠٩ - شرط نقل الوقف من الأحساء للرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن جلوي ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيد إلى سموكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٤٥ في ٢٦/١/١٣٧٨المتعلقة برغبة سعد بن عبد الله اليوسف نقل سبالة بيته الكائن بالأحساء إلى دار بالرياض.
ونفيد سموكم أنه إذا كان الوقف لأبيهم في أضاحي أو عليهم أو في أعمال بر ولم يقيد بكونها في الأحساء، وكانت النظارة إلى الصالح من أولاده فلا بأس بالنقل، وهذا صريح كلام شسيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له.
فلا حالة المعاملة إلى فضيلة قاضي المبرز لملاحظة ذلك، والاطلاع على الوقفية، وإكمال مايجب في الموضوع بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق٨١ في ١١/٣/ ١٣٧٨)
(٢٤١٠ ـ بيع بيت موقوف في البرة وضمه إلى بقية الثلث في الرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سعد بن ماجد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن وصية محمد بن عبد الله بن ماجد، وذكرت أنه أوصى بثلث ماله بضحية وحج، وأن بيته الواقع في البرة