نرغب من سموكم الإيعاز لمن يلزم بمنع كل من يتعاطى عقد الأنكحة ما لم يكن لديه إذن شرعي من رئاسة القضاة. حيث أنها جهة الاختصاص في هذه الناحية حفظاً للحق العام. وخوفاً من العبث والفساد. ونأمل إجراء اللازم إعادة الأوراق. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-ق ٤٦٣-٣-خـ في ٩-٣-١٣٨٥هـ)
توصية لمتولي عقود أنكحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد اله بن قعود
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبناء على المفاهمة الجارية منكم معنا بخصوص عقود الأنكحة فقد أذنا لكم في إجراءها بين من يراجعكم وعليكم بالتثبت اللازم في الموضوع، وأخذ الحيطة اللازمة عما تخشى عواقبه ويحسن اتخاذكم سجلاً يسجل فيه اسم الزوج والزوجة والعاقد والشاهدين، وينوه فيه عن تسليم الصداق ومقدار المؤجل منه، وأخذ التواقيع اللازمة في نفس السجل ليكون مرجعاً فيما لو حصل إشكال أو اختلاف بينهم في المستقبل. والله يحفظكم.
(ص-ف ١١٧٢-٣ في ٢١-٣-١٣٧٩أ)
من يتولى عقود الأنكحة للأجانب وما يشترط لها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد