(٤٠٥٧- يجب استقلال القضاة وحصانته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
/نشيءر إلى جواب سعادتكم المرفق رقمك ١٦٣٠٦ في ١٢/٧/٨٦ على خطابنا قم ٢٢٦٣/١ في ١٦/٦/٨٦ بشأن الحلول التي ارتاها سمو وزير الداخلية حول إلاسس التي تتم بها ملكية إلافراد للأراضي بمنطقة الباحة.
نوهتم في جوابكم السالف الذكر أنه بعرض ما جاء في خطابنا على جلالة الملك حفظه الله صدر أمر جلالته ونصه (بأن ما جاء بالمادة الثالثة القصد منه التحقيق والتثبت من الملكية، ثم بعد ذلك تحال إلى محكمة. أمـ) وحيث كان نص المادة المشار إليها ما يلي: (للتثبت من صحة إدعاء إلافراد التملك وإلاحياء تشكل لجنة كمن كل من: مدير الشرطة، ورئيس البلدية، ومدير مصلحة الطرق، لمراجعة المستندات وخلافها، ثم تراجع تلك المستندات والشهادات ويتم التأكد من صحتها بواسطة لجنة علىا تشكل من أمير الباحة ورئيس المحكمة الشرعية شخصياً، وبعد تصديقها عليها يعتبر الملك ثابتاً، ويحق للفرد استصدار صك شرعي. أهـ) فاشتراك الأمير أو غيره مع القاضي في شيءء يستدعي إصدار صك شرعي لا بوغ، ومشاركة غير القضاة الشرعيين، ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لا يترك للمحكمة أن تستقل بنظر ما هو من اختصاصها. وجلالة الملك حفظه الله يحرص على استقلال القضاء وسلامته، لذلك نأمل العرض مرة أخرى عما نوهنا عنه لجلالته. ... والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ق ٣٨٠٩/١ في ٢٢/٩/١٣٨٦)
(٤٠٥٨ - التحاكم إلى الشرع هو مضمون شهادة أن محمداً رسول الله)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: