وايضا في ذلك من اعزازهم واعطائهم شيءئا من السلطة مإلا يخفي مما فيه قوة شركة الباطل، واعطائهم رتبه الشهرة والرفعة بعد ان كانت مرتبتهم الشرعية المذلة وإخمال الذكر
وايضا جميع من تحت ةلا يتكم إنما تصبون فيهم القضاة الشرعيين، وتردون احكامهم إلى الشريعة الحمدية في حميع امحاؤ المملكة، وذلك عن نظر وبناء على اوضح من الشمس وسيراً على الصراط المستقيم ورفضا لاحكام الجاهلية فان احكام الجاهلية اسم عام لجميع الأحكام الخارجة عن الكتاب والسنة، فكما لا يقر أحد على عبادة غير الله فكذلك لا يقر على الحخكم بغير ما جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم نصر الله بكم دينه وجهلكم هداة مهتدين
محمد بن إبراهيم
(ص/م١٢٤٥ في ١٨/ ٩/ ١٣٧٥)
(٤٠٩٩ - لا يعترف بقاضي السيعة ولا بأحكتمه، ولا تسجل شكوك مشايخعم في متابة العدل. حكم شهادتهم، وتعبينهم مدرسين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارة حفظة الله امين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
اجابة لسموكم على الخطاب المرفق رقم ٢٢٦٤ في ٢٣/١١/٨٢هـ وملحقة رقم ٢٣٤٧ في ٠١/٣/٨٣ بشأن " شيءعة القطيف "
نفيد سموكم اولا: انه سبق ان افدناكم برقم ٥٦٨١/٣ في ٨/٤/٨٢ بأنه بناء على نا عرف
وافعالهم المكرة والمخالفة للدين الإسلامي فانه ولا يجوزظ يعتمد على ما يصدر من فضاتهم، ولا ينبغي اقرارهم عليه، فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ويجب احالتهم إلى المتحاكم الشرعية، وستحكم بينهم بالشرع المطهر، وتحفظ لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، ولن يظلموا فهم رعية تحت الذمة، ويسعهم لحل مشكلاتهم وقضاياهم ما يسع غيرهم من أفراد الرعية هناك.
ثانيا: أنا قضية تسجيل شكوك مشايخيهم لدي كانب العدل التي يذكر مشايخعم فيها حكم اوقافهم ومواريثهم وإلاحوال الشخصية من انكحتهم