حسم المادة من أصلها.
"الأمر الثاني": أن يعهد ولي العهد حفظه الله إلى جميع المراكز أن لا يمر بهم شيء من الكتب حتى يأخذوا أسماءها ويرسلوها إلى تلك الهيئة التي في الرياض.
"الأمر الثالث": أن أكتب كتاباً مضمونه عدم جواز التجارة في الكب المشتملة على شيء من البدع والضلال، هذا من ناحية، ون ناحية أخرى هي أعظم وأشد وهي أن حاصل ذلك ونتيجة الدعاية إلى البدع والضلال.
ثم يكتب ولي العهد على كتابنا ويغلظ في ذلك ويتوعد ويهدد من وجد عنده شيء من ذلك ومن يرسل أو يتاجر في شيء من هذه الكتب، وبذلك إن شاء الله تنحسم مادة هذا الفساد أو تقل جداً. وفق الله
(ص/م ١٢ في ٧/٩/١٣٧١هـ)
(٤٤٦٨- مراقبة ما يصدر من المكتبات ودور النشر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين المكتبة القطرية بالاحساء يوسف بن راشد آل مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة لخطابكم رقم ١١٠ وتاريخ ٦/٤/١٣٨٦هـ بشأن طلبكم إصدار الأمر إلى الجهة المختصة بالأذن لما يصدر من مكتبة الشيخ علي آل ثاني بالاحساء إلى خارج المملكة تحت ختم المكتبة القطرية. الخ.
والجواب: نحن نقدر للشيخ علي آل ثاني غيرته الدينية وهمته العالية في طبع الكتب النافعة وتوزيعها على طلبة العلم.
أما بالنسبة لمراقبة ما يصدر عن المكتبة القطرية بالأحساء فأمر لابد منه أسوة بغيرها من المكتبات ودور النشر في كافة أنحاء المملكة، هذا والله يحفظكم والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف ٢٨٧٣/١ في ١٢/١٠/١٣٨٦)
(٤٤٦٩- منع المجلات المفسدة للعقيدة والأخلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. وفقه الله.