Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqd ats-Tsamin · Pengarang: ابن غنام، حسين

Baca halaman 138

  1. الفصل السادس: في أمره ﷺ عند الاختلاف بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين.

وصرحت الأحاديث على أن وجوب طاعتهم في غير المعصية.

فقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ أي: وأطيعوا أولي الأمر فيما أمروكم به من طاعة الله تعالى لا في معصية الله, فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (١) . وعن أبي هريرة أن النبي ـ قال: "سيلي عليكم بعدي ولاة, فيليكم البر ببره, ويليكم الفاجر بفجره, فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم, فإن أحسنوا فلكم ولهم, وإن أساءوا فلكم وعليهم" (٢) .

وروى مسلم عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من رأى من أمير شيئا فكرهه فليصبر, فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية" (٣) .

وقيل: المراد ب ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ﴾ أهل الفقه والدين, روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن وأبو العالية قال الحافظ ابن كثير: "والظاهر أنها عامة في كل من ولي أمرا كالأمراء والعلماء, قال الله تعالى: ﴿لوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ (المائدة: من الآية ٦٣) وقال تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلمُونَ﴾ (الأنبياء: ٧) وقوله:

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين، ص 138 (SanadKitab #8514, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.