أما شواهد المحتسب فكثيرة، لكن يشيع فيها تكرار مقتضيات الاستشهاد بها وأغلبها من الشعر، وفيها قليل من حديث الرسول وكلام البلغاء والأمثال السائرة وطريقته في إيرادها لا تخالف طريقة العلماء الآخرين، فهو ينسب بعضها ولا ينسب بعضها الآخر، ويرويها في أكثر الأمر أبياتاً كاملة١. وإليك مثالاً من الكتاب، قال أبو الفتح عن قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلامٌ قَوْلاً﴾ ٢ ٨٨. وقوله: ﴿سَلامٌ قَوْلاً﴾ : أما الرفع فعلى أوجه، أحدها: أن يكون مقطوعاً مستأنفاً: والثاني: أن يكون على ما يدعون سلم لهم، أي مسلم لهم ووجه ثالث وهو: أن يكون (لهم) خبراً عن (ما يدعّون) ، (وسلم) بدل منه، ووجه رابع وهو: أن يكون (لهم) خبراً عن (ما يدعون) و (سلم) خبر آخر ونصب (قولاً) على المصدر أي: قال الله ذلك قولاً (وأما سلاماً) بالنصب فحال مما قبله. أي كان ذلك لهم مسلماً٣.
والكتاب طبع بتحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي، عناية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام ١٣٨٦هـ بالقاهرة، في مجلدين.