الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري١، ويستحيل حصول هذه العلوم في موضعين متعارضين.
ثانيا: أن الدليل القطعي إذا عارض دليلا آخر قطعيا لزم من ذلك أمور كلها باطلة: فإما أن يُعمل بهما معا وذلك باطل لأنه جمع بين النقيضين في الإثبات، أو يُمتنع عن العمل بهما معا وذلك باطل لأنه جمع بين النقيضين في النفي، أو يعمل بأحدهما دون الآخر وهو باطل أيضاً لأنه لا أولوية لأحدهما مع كونهما متساويين في القطعية، فهو ترجيح بلا مرجح٢.
ثالثا: أن التعارض بين الدليلين القطعيين يؤدي إلى أن يكون أحدهما كذبا قطعا وذلك غير جائز، فإن الأدلة الشرعية كلها صدق وعدل٣.
وأما امتناع الترجيح بين الدليلين القطعيين:
- فلأن الترجيح إنما يتأتى بين الدليلين المتعارضين٤، والتعارض غير جائز بينهما٥.