الخاتمة
اهتمت الشريعة الإسلامية بتفصيل أحكام الأسرة في مختلف قضاياها.
وهذا الاهتمام هو -في الآن نفسه- تركيز على بحث قضايا المجتمع للتلازم بينه وبين الأسرة -كما أشرنا سابقًا-. ومع هذا هناك بحث مستقل لقضايا المجتمع، كما رأينا في كل موضوعات القسم الأول من هذا الكتاب مثل أسس بناء المجتمع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسائل تقوية الروابط الاجتماعية، وسوى ذلك، وهناك بيان للجوانب الاجتماعية في مسائل أخرى كالعبادات.
والملاحظ في خصوص أحكام الأسرة شمولها لكل قضاياها، ودقة بحثها, وإبراز المكانة المتميزة للمرأة, والتنصيص على حقوقها في اختيار الزوج، والتعرف عليه في الخِطبة بحضور محرم من محارمها، واستشارتها في عقد الزواج، وتوقفه على رضاها، والتأكيد على حسن معاشرتها, والنفقة عليها.
وتمكينها من طلب الطلاق بواسطة القاضي إن أساء الزوج عشرتها، ومن الفراق بواسطة الخلع إن لم ترغب هي في استمرار حياتها مع زوجها دون أن يسيء إليها.
وهذه الحقوق ليست على حساب حقوق الزوج؛ لأن حقوقه ثابتة كما عرضتها سابقًا، وإنما أشرت هنا إلى حقوق الزوجة دفعًا لاتهام القائلين بنفيها أو نقصها في الشريعة الإسلامية.