السبيعي، وغيرهما، ووثقه ابن المديني، والعجلي، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، وإن أراد الشافعي بقوله: "يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه أبا إسحاق السبيعي " فلم يقل أحد غيره ابنه غلط، وقد ذكر البيهقي، وغيره، عن يعقوب الفارسي وغيره من الأئمة، أنهم أحالوا بالغلط على عاصم، وأما قول البيهقي: "وحماد بن سلمه ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه " فصادر عن تعسف، وتمحل، لأنه لم يُرَ أحد من أئمة هذا الشأن ذكر حمادا بشيء من ذلك، والعجب منه أنه اقتصر فيه على هذا المقدار، لأنه ذكره في غير هذا الموضع بأسوأ منه، وقوله: "وخاصة عن قيس بن سعد " باطل، وما لقيس بن سعد؟! فإنه وثقه كثيرون، وأخرج له مسلم. على أن روايتهم التي يستدلون بها غير سالمة عن النزاع، فإن الدارقطني ذكر في كتاب " التتبع على الصحيحين " أن ثمامة لم يسمعه من أنس، ولا سمعه عبد الله ابن المثنى من ثمامة انتهى.
وكيف يقول البيهقي: وروينا الحديث من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس من أوجه صحيحة، وفي "الأطراف " للمقدسي: قيل لابن معين: حديث ثمامة، عن أنس في الصدقات؟ قال: لا يصح، وليس بشيء، ولا يصح في هذا حديث في الصدقات، وفي إحدى روايات البيهقي: عبد الله بن المثنى قال الساجي: ضعيف، منكر الحديث، وقال أبو داود: لا أخرج حديثه، وذكره ابن الجوزي في "الضعفاء"، وقال: قال أبو سلمة: كان ضعيفا في الحديث.
قوله: "فإذا تباين أسنان الإبل" أي: إذا اختلف أعمارها في الصغر، والكبر.
قوله:" فمن بلغت عنده صدقة الجذعة" إلى آخره، تفسير حكم التباين، والمعنى من كان عنده من الإبل النصاب الذي تجب فيه الجذعة، وليست عنده جذعة، والواو فيه للحال، " وعنده حقة" والواو فيه أيضا للحال. قوله: "فإنها تقبل منه " جواب قوله: "فمن بلغت " أي: فإن الحقة