والمعمول به عند مالك في رواية ابن القاسم، وفي كتاب ابن حزم: الرفع
رواية أشهب وابن وهب وأبي المصعب وغيرهم عن مالك أنه كان يفعله ويفتي
به، وقال الخطابي: قال به مالك في آخر أمره استدلّ لأبي حنيفة بما رواه
وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة
قال: قال عبد الله بن مسعود: " ألا أصلي حكم صلاة رسول الله ﷺ قال:
فصلى؛ فلم يرفع يديه إلَّا في أول مرة، قال الترمذي وأبو علي الطوسي:
حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من
أصحاب النبي ﷺ التابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. انتهي. اعترض
على هذا بما ذكره أبو داود في رواية ابن العبد قال: هذا حديث مختصر من
حديثه، وليس بصحيح على هذا اللفظ.
وبما قاله أبو حاتم في كتاب العلل: هذا خطأ، فقال: وهم فيه الثوري
وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: أن النبي ﷺ افتتح فرفع
يده ثم ركع فطبق ولم يقل أحد ما روى الثوري وبما ذكره الترمذي، قال
عبد الله بن المبارك: وقد ثبت حديث من يرفع، وذكر حديث سالم عن أبيه،
ولم يثبت حديث ابن مسعود، ولَم يرفع- إلَّا في أول مرة- وبما ذكره
البيهقي عن الحاكم:/أنَّ عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح،
وبما قاله المنذري وقال غيره: يعني غير الحاكم لم يسمع عبد الرحمن بن
علقمة، ويجاب عن الأول أنه لم يصرح بضعفه إّنما تعرض للفظه، وعن الثاني
أنّ عدم ثبوته عند ابن المبارك لا يمنع من اعتبار رجاله، وانطر في رأيه
والحديث يدور على عاصم بن كليب، وهو ثقة عند بن حبان، وابن سعد،
وأحمد بن صالح المصري، وابن شاهين ويحيى بن معين والفسوي وغيرهم.
ولما خرج الحاكم حديثه في مستدركة عن علقمة عن عبد الله قال:
" علّمنا النبي ﷺ الصلاة فكبّر … " الحديث، وقال: صحيح على شرط
مسلم، وقال في موضع آخر: قد احتج به مسلم بعاصم بن كليب وهذا
يكفي في رد قوله، لم يخرج له حديث في الصحيح، وقول المنذري مردود
بأمرين: الأول: لم يعزه إلى رجل مبين.