المطلوب, أو لأنه لم تقم عليه الحجة, لكونه لم يصل إلى حد المكلفين, لصغر أو نحوه, وإما لأنه يقام مقام الكل, فإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها إلى ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل.
ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى في سورة الواقعة: ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ , أي: تقولون مطرنا بنء كذا وكذا.
روى مسلم وغيره عن ابن عباس, قال: "مطر الناس على عهد رسول الله ﷺ, فقال ﵊: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر, قالوا هذه رحمة وضعها الله, وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا, فنزلت هذه الآية: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ....﴾ حتى بلغ ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ ".
إلى غير ذلك من الآثار.
وقد ذكرنا مذهب العرب في الأنواء في غير هذا الموضع , وفصلناه تفصيلا, وذكنا شعرهم الدال على مذهبهم هذا, والله الموفق