Baca halaman 251 - Al-Masa'il al-Muhimmah

(١١٩) مسألة:

لا يجوز أخذ الجعل١ على تحمل الشهادة ولا على أدائها٢.

وقيل: يجوز إذا لم تتعين٣.

وقيل: يجوز بشرط الحاجة٤.

ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة٥.

(١) الجعل: مل جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله.

الصحاح٤: ١٦٥٦، تهذيب الأسماء واللغات٣: ٥٢، التعريفات٧٦، المطلع٢٨١، أنيس الفقهاء١٦٩.

(٢) هذا المذهب، وقال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال.

المغني٩: ١٥٨، الشرح الكبير٦: ٢٤٣، الهداية٢: ١٤٧، المذهب الأحمد٢٢٣، الفروع٦: ٥٥٠، الإنصاف١٢: ٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٥، كشاف القناع٦: ٤٠٦.

(٣) إذا لم تتعين عليه فأصح الوجهين عدم الجواز، والثاني: ما ذكره المصنف.

المقنع٣: ٦٧٧، المغني٩: ١٥٨، المحرر٢: ٢٤٣، المبدع١٠: ١٩١.

(٤) واختار هذا ابن تيمية ﵀، فيجوز أخذ الأجرة ولو تعينت إذا كان محتاجا.

انظر: المصادر السابقة، اختيارات ابن تيمية٣٥٤.

(٥) سبق الكلام على حكم الإشهاد. انظر: المسائل رقم (٧) ، (٨٣) ، (١٠١) .

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.