قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك ١.
وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلاً لأنها عصبتها٢.
والرواية الأولى أصح ٣.
(١٦) مسألة:
إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
قال أحمد- ﵁ في دهقان ٤ قرية، يزوج من
