Baca halaman 199

وقاله الحنفية فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد وقيل مالا يسقط في عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وفائدة الخلاف أنه يثاب على أحدهما اكثر وان طريق أحدهما مقطوع به والآخر مظنون ذكره القاضي وذكرهما ابن عقيل على الأول قال غير وأحد والنزاع لفظي وعلى هذا الخلاف ذكر الأصحاب مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم١.