والطريق الثاني: أن يذكر الراوي الحديث عن رجل. ثم يقول في رواية أخرى نبئت عنه أو أخبرت عنه ونحو ذلك.
"الثالث: أن يرويه عنه ثم يجيء عنه أيضاً بزيادة شخص فأكثر بينهما فيحكم على الأول بالإرسال١ إذ لوكان سمعه منه لما رواه بواسطة بينهما.
وفائدة جعله مرسلاً في هذا الطريق الثالث أنه متى كان الواسطة الذي زيد في الرواية الأخرى ضعيفاً لم يحتج بالحديث بخلاف ما إذا كان ثقة.
ثم لا بد في كل ذلك أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ "عن" ونحوها. فأما متى كان بلفظ حدثنا ونحوه ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة رجل بينهما. فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد ويكون الحكم للأول.
قال ابن الصلاح: "الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظ "عن" في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله. ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد.
وإن كان فيه تصريح بالسماع أو الإخبار فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه. ثم لقي الأعلى فسمعه منه بعد ذلك كما جاء مصرحاً به في موضع - يعني: ويكون روايته بزيادة الواسطة قبل أن يلقى الأعلى - قال اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهماً.
فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك - يعني: أن يسمع الحديث من رجل عن