والثاني: إن وجد ما يجبر ذلك القصور؛ ككثرة الطرق: فهو الصحيح أيضاً لكن لا لذاته بل لغيره١.
وحيث لا جبران لذلك القصور فهو: الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو: الحسن أيضاً لكن لا لذاته بل لغيره٢.
وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة فإنها لما
كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق
بعض بحسب الأمور المقوية لها.
وإذا كان كذلك فمايكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح ممّا دونه.
والخبر المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به ٣.
أسباب الضعف في الحديث:
وموجب الرد أحد أمرين: "السقط" و "الطعن".