وإنّما جعلها في المرتبة الرابعة، ل [صلاحية المتصف بها لذلك، وعدم منافاتها لها] ١. وعدّها السخاوي في المرتبة الخامسة٢.
وفرق بين قولهم "فلان، مضطرب الحديث"، و "فلان، روى أحاديث مضطربة"؛ لأنّ الأول وصف في الرجل، يضعف حديثه، والثاني يقتضي أنه وقع له في حين، لا دائماً٣.
قال ابن رجب: "وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم، ممن تكلم فيه من قبل حفظه، وكثرة خطئه، لا يحتج بحديث أحد منهم؛ إذا انفرد يعني في الأحكام الشرعية، والأمور العملية، وأن أشد ما يكون ذلك؛ إذا اضطرب أحدهم في الإسناد، فزاد، أو نقص، أو غير الإسناد، أو غير المتن تغييراً يتغير به المعنى" ٤اه.
وقال أيضاً: "فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد، إن كان متهماً، فإنه ينسب به إلى الكذب. وإن كان سيء الحفظ، ينسب به إلى الاضطراب، وعدم الضبط" ٥اه.