بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك. وأنه من صرائحه. يحتج بمجيئه في هذا الحديث الصحيح. فإذا عورض ببقية الألفاظ التي في بقية الروايات، لم ينتهض احتجاجه.
فإن قال: إن النكاح في القصه انعقد بلفظ التمليك ومن قال غيره عبر بالمعنى.
يقلبه خصمه عليه. ويقول مثل ذلك في التزويج والإنكاح"١ اهـ.
٣- اختلاف الألفاظ يجعل بعضهم يظن أنه أكثر من حديث:
وقال ابن قيم الجوزية في معرض رده على من يجعل كل اختلاف قصة أخرى: "هذه طريقة ضعفاء النقد كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى كما جعلوا الإسراء مراراً؛ لاختلاف ألفاظه. وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مراراً؛ لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوداع مرتين؛ لاختلاف سياقه. ونظائر ذلك.
وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوماً من الغلط ونسبته إلى الوهم"٢ اهـ.
٤- ترجيح المتن السالم من الاضطراب على الذي وقع فيه اضطراب:
قال الطحاوي في معرض بيانه لحديث: "هذا حديث صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما رويناه أولاً من