الشرع، هو هذا [أي التوسل بالأعمال] وذاك [أي التوسل بالأشخاص] رغم تقول كل مفتر أفاك ... ) .
قلت: أخي المسلم! لقد اطلعت على قانون الكوثري إمام الكوثرية، الذي وضعه صارماً لقطع دابره ودابر قومه من القبورية الجهمية.
ثم رأيت أنه عارضه، فتناقض لأنه ناقضه، حيث فسر ((الوسيلة)) المصطلح عليها في الكتاب والسنة، وفي اصطلاح الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذه الأمة، بالوسيلة المصطلح عليها عند القبورية، فتلاعب بالنصوص والمصطلحات الشرعية.
فالآن يحق لي بحق أن أقلب قانون الكوثري عليه وعلى قومه. وأقلب عليه حجته، وأحاربه بسلاحه، وأبين تناقضه ليصحو من غفوته وسباته ونومه وغفلته؛ فأقول وبربي أستغيث وأستعين، إذ هو المستغاث المستعان المغيث المعين:
إن القبورية الذين فسروا ((الوسيلة)) المصطلح عليها في لغة الكتاب والسنة وفي اصطلاح الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذه الأمة، بالوسيلة المصطلح عليها عند هؤلاء الوثنية. وحملوا نصوص الكتاب والسنة، وأقوال أئمة هذه الأمة - في باب ((الوسيلة)) - على ((الوسيلة)) في اصطلاح هؤلاء القبورية، كما فعل هذا الكوثري وغيره من أئمة هؤلاء الوثنية -