اختلاف موقف المدافع عن السنة باختلاف حال من يورد الشبهة
إن المسلم الداعية، أو المناظر الذي يثبت حجية السنة، والذي يدفع الشبه عنها يختلف موقفه باختلاف من يناظره.
فتارة يكون منكرا للسنة من أصلها أي جميع ما جاء عن الرسول ﵊ من الأحاديث قولا أو عملا أو خلقا، فينكره ويكتفي بما جاء في القرآن الكريم، فيجب على من يناظر هؤلاء أن يثبت لهم حاجة المسلمين إلى السنة التي جاء بها النبي ﷺ قولا وعملا لكي يفهموا القرآن ويستطيعوا أن يعملوا به.
وتارة يرد بعض الناس من المسلمين بعض أحاديث النبي ﷺ بحجة أنها تعارض العقل، أو أن ما كشفه العلماء التجريبيون في معاملهم ومختبراتهم من أطباء، وتجريبيين، وفلكيين وغيرهم تعارض هذه الأحاديث أو تناقض معناها، فهنا يجب على المسلم الذي ينتصب للرد أن يبين أن هذه الأحاديث إن صح سندها، وأيقنا أن الرسول ﷺ قالها، فيجب أن نثق برسولنا وبخبره أكثر من ثقتنا بالأطباء وغيرهم من علماء ومكتشفين، وكذلك ليعلم أن العقول قاصرة وقد جرب عليها الخطأ غير مرة، وتارة يكون من يرد السنة أو بعضها؛ لأن فيها أحاديث آحاد فهي لا توجب اليقين، فمنها ما رواه الواحد أو الاثنين أو أكثر من هذا العدد لكن لا يبلغ عددهم الحد الذي يحدث في النفس طمأنينة وثقة بالمنقول وهذا يرد عليه بأن النبي ﷺ اعتمد أخبار آحاد الناس ونقلهم ما داموا أهلا للثقة بما جرب عليهم من الصدق والأمانة وبما عرف عنهم من التقوى والديانة. وإليك سرد لبعض هذه الشبه والرد عليها بشيء من التفصيل: