يخطئ ويصيب، وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر؛ وهو كذاب أو منافق في باطن أمره.
ويقولون: إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري ﵄ حديثه في الانصراف بعد الاستئذان ثلاثا.
فيقولون: هذا عمر بن الخطاب لم يقبل رواية صحابي جليل لحديث، فهذا يدل على أن في رواية الواحد دخنا، وأنه مثار تهمة فلا نعمل به حتى يتأيد بغيره، وقد ورد مثل هذا عن علي بن أبي طالب في أعرابي.
الجواب على هذه التهمة:
وهذا وأمثاله يرد عليه بأمرين:
الأمر الأول: أن عمر بن الخطاب لم يكذبه إنما أراد:
١ - أن يتثبت من جهة.
٢ - وإلى جانب التثبت خاف عمر بن الخطاب ﵁ أن يجترئ الناس على سنة الرسول ﷺ فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاغ فلا يبلغ أحد إلا وهو واثق مما يتكلم به، هذا بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرات أخرى من ذلك أنه قبل خبر الواحد في إملاص المرأة.
- ثم إن الرسول ﷺ قد اعتمد خبر الواحد، فكان يرسل رسولا واحدا بكتابه، وما أدرى أولئك أن هذا صادق في أن هذا كتاب الرسول عليه الصلاة