Baca Juz 2, halaman 116

[الرأي] ١ أن النهي عن الشيء يقتضي [عدم] ٢ صحته وعدم الاعتداد به في نظر الشارع فإن كان في العبادات اقتضى صحته وعدم إجزائه وإن كان في المعاملات اقتضى صحته وعدم استقراره وسلط الفسخ عليه هذا ما رأيناه مذهبًا، وإن كنا قصدنا في شرح المختصر وغيره من مصنفاتنا الأصولية خلافه؛ وإنما نبهنا عليه هنا لأنا لم نذكره فيها [بل] ٣ نحن هنا لا نفرع عليه لكونه حائدًا عن مذهب الإمام المطلبي؛ بل تجري٤ قاعدة المذهب فنقول ومن ثم مسائل منها: لا يصح بيع السلاح للحربي.