ب- لأجل الفحص عن المقولات يجب أن نحصي أولًا أنواع الأحكام، فنجد أنها أربعة. ذلك أننا إذا نظرنا إلى موضوع الحكم دون مفهومه لم يبق لنا إلا كميته أو ما صدقه؛ وإذا نظرنا إلى المحمول مثل هذه النظرة لم يبق إلا أنه كيفية مضافة إلى الموضوع؛ وإذا اعتبرنا العلاقة بين الموضوع والمحمول كان لنا معنى الإضافة؛ وإذا اعتبرنا النحو الذي يترابط عليه الموضوع والمحمول كان لنا معنى الجهة. وعلى ذلك تنقسم الأحكام بحسب الكمية والكيفية والإضافة والجهة. ولكل من هذه الأقسام الأربعة ثلاثة أنواع، فنحصل على الجدول الآتي:
ج- هذا الجدول يستلزم بعض الشرح: ١ - في كل قسم الحد الأول يعبر عن شرط، والثاني عن مشروط، والثالث عن المعنى الناتج من الجمع بين الاثنين. ٢ - القسمان الأول والثاني يجب أن يضما معًا من جهة كونهما خاصين بموضوعات الحدس: الكمية خاصة بمقدار الظواهر, والكيفية خاصة بدرجة شدتها, فهما تؤلفان المقولات الرياضية. والقسمان الثالث والرابع خاصان بوجود