عرض موقف القديس توما الأكويني من هذه المسألة؛ ثم مع تحفظ على الشق الثاني وهو أن حد العالم لا يتعلق بإمكان إحاطتنا به، كما يذكر كنط، بل بطبيعة المادة فإن للمادة الموجودة بالفعل سطحًا بالضرورة والسطح محدود، على ما يذكر أرسطو. أما نقيض القضية فنقول عن شقه الأول: إن في الاستدلال عليه خطأ، إذ إن هذا الاستدلال يعتمد على فكرة أن الزمان شيء متجانس سابق على العالم مستقل عنه، وهذا غير صحيح لأن الزمان وهو عدد الحركة يوجد بوجود العالم المتحرك, فإذا سلمنا أن العالم لم يوجد "في" الزمان، لم تكن النتيجة المحتومة أنه قديم كما يريد الاستدلال، بل إنه قد يكون قديمًا، وقد يكون حادثًا وجد "مع" الزمان أو أن الزمان وجد معه، ونقول عن الشق الثاني "ليس للعالم حد": "إنه إذا كان العالم محدودًا كان حده سطحه الخارجي, كما بينه أرسطو".
هـ- التناقض الثاني: القضية: "كل جوهر مركب "أي: الجوهر المادي" فهو مركب من أجزاء بسيطة، وليس يوجد في العالم شيء إلا وهو بسيط أو مركب من أجزاء بسيطة". ذلك بأنه لو كانت المادة مركبة إلى غير نهاية, لكان تحليلها يستتبع انعدامها؛ فلكي تبقى يجب أن يقف التركيب عند حد، أي: أن تكون الجواهر المركبة من أجزاء بسيطة. نقيض القضية: "لا شيء مركبًا في العالم, مركب من أجزاء بسيطة، وليس يوجد في العالم شيء بسيط" ذلك بأن التركيب لا يمكن إلا في المكان بحيث يكون عدد أجزاء المركب مساويًا لعدد أجزاء المكان الذي يشغله، ولكن المكان لا يتألف من أجزاء بسيطة بل من أمكنة، والأجزاء الأولى إطلاقًا لمركب ما هي بسيطة, فيلزمنا القول: إن البسيط يشغل مكانًا, أي: إن البسيط مركب, وهذا خلف. ونحن نرفض القضية، ونحيل القارئ إلى ما قلناه في حجج زينون الأيلي وردود أرسطو عليها. أما احتجاج كنط بأنه لكي لا تكون المادة مركبة إلى غير نهاية يجب أن يقف التركيب عند أجزاء بسيطة، فيرد عليه بأن إضافة البسيط إلى البسيط لا تنتج الامتداد, فيجب وضع الامتداد أصلًا كما يقول الدليل على نقيض القضية، ونحن نسلم بهذا النقيض.
والتناقض الثالث: القضية: "العلية الطبيعية ليست العلية الوحيدة التي ترجع إليها جميع ظواهر العالم، بل من الضروري التسليم أيضًا بعلية حرة لتفسير