الهمزة في نحو إبراهيم وإسماعيل، وذكر ذلك في كتابه التصريف الملوكي ٣، وفي المنصف ١-١٤٤.
وفي كتاب سيبويه نص صريح يفيد زيادة هذه الهمزة. قال في ٢-٣٤٣: فالهمزة إذا لحقت أولا رابعة فصاعدًا فهي مزيدة أبدًا عندهم، وتصغير سيبويه لإبراهيم وإسماعيل على بريهيم وسميعيل، كما ذكر في كتابه ٢-١٢٠، يشهد لزيادة الهمزة، وإلا كان صغرهما على أبيريه وأسيميع كما يقول المبرد، والسيوطي في الهمع ٢-١٩٢ يقول: الهمزة زائدة فيهما عند سيبويه.
وأبو الفتح في المنصف ١-١٤٨ يقول عن تصغير سيبويه: تخليط في الكلمة؛ لأنها أعجمية خارجة عن أصول كلامهم "ينظر كتابنا في زيادة الهمزة, ففيه نصوص كثيرة".
٢- كذلك يظهر لي أن أبا الفتح لم يرجع إلى كتاب المقتضب للمبرد، فقد نسب إليه القول بجواز تصحيح عين اسم المفعول من الأجوف الواوي الثلاثي مطلقًا، ونقل رد أبي علي على المبرد في موضعين من المنصف "١-٢٧٨-٢٨٥" وتخطئته له، وجعله مما خالف القياس والسماع، وأن سبيله سبيل من قال: قام زيدًا، وضربت زيد.
وبالرجوع إلى المقتضب نرى أن المبرد يجيز ذلك في الضرورة فقط، قال في ٣٦: فأما الواو فإن ذلك لا يجوز فيها كراهة للضمة بين الواوين، وذلك أنه كان يلزمه أن يقول مقوُول؛ فلهذا لم يجز في الواو ما جاز في الياء هذا قول البصريين أجمعين، ولست أراه ممتنعا عند الضرورة إذ كان قد جاء في الكلام مثله، فإذا اضطر الشاعر أجرى هذا على ذاك.