٣- الصحابة ومن بعدهم كانوا يحرصون على الرواية باللفظ النبوي. لا يعدلون عنه إلا عند الاضطرار.
٤- اختلاف ألفاظ الأحاديث التي تتوارد على معنى واحد، لا يرجع إلى الرواية بالمعنى وحدها.
٥- قبول التشكيك في الأحاديث يرفع الثقة عن جميع العلوم.
٦- لماذا أخذ العلماء من الأحاديث وتركوا.
٧- المحققون من أئمة العربية على جواز الاستشهاد بالأحاديث في اللغة والنحو.
وإليك هذه المباحث بإيجاز حتى تنجاب عنك تلك الظلمات:
١- "لماذا لم تدون السنة بين يديه ﷺ كالقرآن".
اعلم أن كتابة القرآن بين يديه ﷺ، كان بوحي من الله ﷿؛ لأنه متعبد بتلاوته، معجز بنظمه، ومن أجل ذلك لا تجوز روايته بالمعنى، بل لا بد من المحافظة على لفظه المنزل، فلو ترك لحوافظ العرب تعيه، بدون أن تستعين على وعيه بالكتابة، لما أمن أن يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوه، أو يبدلوا كلمة بكلمة، أو جملة بأخرى، إلى غير ذلك من أنواع التغيير والتبديل، فيختل بذلك ركن من أركانه وهو النظم.
وكذلك ترك كتابة السنة بين يديه ﷺ، كان بوحي من الله جل شأنه؛ لأن المقصود منها المعنى دون اللفظ، ولذلك لم يتعبد بتلاوتها، ولم يقع التحدي بنظمها، وتجوز روايتها بالمعنى.
هذا إلى أن في المحافظة على لفظ القرآن صيانة الشريعة، وفي الاكتفاء برواية السنة بالمعنى التيسير على الأمة، والتخفيف عنها،