الضعيفة إذا تعددت طرقها قوى بعضها بعضا، وأصبحت صالحة للاحتجاج فضلا عن الاعتبار، إذا كان الضعف ناشئا عن سوء حفظ الراوي، الصدوق الأمين كما هنا. فكيف وقد ورد في الإذن بالكتابة أحاديث صحيحة، بعضها يفيد العموم نصا، وبعضها يفيده دلالة.
ثالثا: وبناء على ما سبق للشيخ من أن أحاديث الإذن بالكتابة، لا تدل للكتابة يرى أن الأحاديث الواردة في المنع من كتابة الحديث، أرجح من أحاديث الإذن بها، ويضيف إلى ذلك أن أقوى أحاديث المنع على الإطلاق، هو حديث أبي سعيد الخدري، عند مسلم وأحمد. فيقول: "وأما ما ورد في المنع فأقواه حديث أبي سعيد الخدري: "لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه"، وهو في صحيح مسلم، ومسند الإمام أحمد، وهو أصح ما ورد في باب النهي عن كتابة الحديث والسنة". ا. هـ.
ونحن نقول في الرد عليه: علمت أن أحاديث الإذن بالكتابة منها صحيح يدل عليها نصا، أو دلالة ومنها ضعيف تعددت طرقه، فيصلح للاعتبار أن قصر عن درجة الاحتجاج. فلم يبق إلا الجمع بينهما، وبين حديث أبي سعيد. وطريق الجمع أن يقال: إن النهي عن كتابة الحديث خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن بها في غير ذلك.
أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة، والإذن فيما إذا كتب الحديث في غير صحيفة القرآن. أو أن النهي خاص بمن خشي عليه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك.
رابعا: حاول الشيخ أن يجمع بين أحاديث الإذن بالكتابة، والنهي عنها بما لا يصلح، فقال: "ولذلك وجوه أحدها. أن ما أمر بكتابته