الكلام. ولا تفعل [العربُ] ذلك فيما ليس في آخره مِثلانِ، إِلَّا في الضرورة، نحو قوله١:
[تَنفِي يداها الحَصَى، في كُلِّ هاجِرةٍ] ... نَفْيَ الدّراهِمِ تَنقادُ الصَّيارِيفِ
أو للعِوَض: نحو تاء التأنيث في: زنادقة. فإِنها عِوَضٌ من ياء زَناديق٢.
أو لتكثير الكلمة: نحو أَلف: قبَعْثرًى٣، ونون "كَنَهْبُل"٤؛ لأنه لا يمكن فيهما الإِلحاق، إذ ليس لهما من الأصول نظير يلحقان به. وإِذا٥ أمكن أن تجعل الزيادة لفائدة كان أولى من حملها على التكثير, إِذ لا فائدة في ذلك. فلذلك جعلنا الحرف الزائد في كلمة لها نظير، قد قابل الحرفَ الزائدَ منها حرفٌ أصليٌّ من ذلك النظير للإِلحاق [١٩أ] ، إِلَّا أن يمنع من ذلك مانع.
وقد٦ تقدَّم ما يُعلم به أنَّ الحرف مُلحَق في الأفعال، عند ذكر الأفعال. وأمَّا في الأسماء فإِذا كان المزيد منها في مقابله حرف أصليّ، من بناء آخر على وَفق٧ البناء الذي فيه الحرف الزائد، قضيت عليه بأنه للإِلحاق، إِلَّا أن يكون ذلك الحرف ألفًا غيرَ آخِر، أو ياء أو واوًا حركةُ ما قبلَهما من جنسهما، نحو: قَضِيب وعَجُوز، أو ميمًا أو همزة في أوّل كلمة.
أمَّا الألف فإِنها لم يُلحَق بها حشوَ الكلمة؛ لأنها لو جعلت للإِلحاق لم تكن إِلَّا منقلبة، كما أنَّ ألف الأصل لا تكون إِلَّا منقلبة. فإِذا قدَّرتها منقلبة لم يخلُ من أن يكون الحرف الذي انقلبتْ عنه ساكنًا أو متحرّكًا. فلا يُتصوَّر أن يكون ساكنًا، إِذا لا موجب لإِعلاله. ولا يُتصوَّر أن يكون متحركًا؛ لأنه يؤدّي إِلى تغيّر الملحق عن بناء ما أُلحق به، وذلك لا يجوز. ولذلك احتملوا ثقل اجتماع المثلين في قَردْدَ ولم يدغموا، لئلّا يتغيَّر عن بناء ما أُلحق به، وهو جَعْفَر، فلا يحصل الغرض الذي قُصد به، من تصيير الملحق على وفق الملحق به في الحركات والسَّكنات وعدد الحروف. وأمَّا إِذا كانت طرفًا فيُتصور الإِلحاق بها؛ لأنها إِذ ذاك تُقدَّر منقلبة عن حرف متحرّك. ولا يكون ذلك تغييرًا لبناء الملحق عن أن يكون على مثال ما أُلحق به؛ لأنَّ حركة الآخر ليست من البناء.
وأمَّا الياء المكسورُ ما قبلها والواو المضمومُ ما قبلها فأُجرِيا في منع الإِلحاق بهما مُجرَى