وقد جاء من ذلك شيء مقلوبًا. إِلَّا أنه يُحفظ ولا يقاس عليه، نحو: ديوان. أصله "دِوَّان" بدليل قولهم في الجمع: دَواوِينُ١. والواو الأُولى من "دِوَّان" ساكنة زائدة؛ لأنَّه قد تَقَدَّمَ الدليل على أنَّ الأوَّل من المضعَّفين زائد.
وإن كانت متحرِّكة فلا يخلو من أن تكون طرفًا أو غير طرف. فإن كانت طرفًا فلا تخلو أن يكون ما قبلها ساكنًا أو متحرِّكًا. فإن كان ساكنًا ثَبَتَت ولم تُغيَّر نحو: حِنْطأْو٢. وإن كان متحر ِّكًا فلا يخلوأن تكون الحركة فتحة أو كسرة أو ضمَّة. فإن كانت فتحة ثَبَتَت نحو الواو المبدلة من ألف حُبْلَى، إذا وقفت فقلت: حُبْلَوْ٣ وإن كانت كسرة قُلبت ياء نحو: قُلَيْسِيَة، في تصغير قَلَنْسُوة على أحد الوجهين، وتاء٤ التأنيث هنا غيرُ مُعتدٍّ بها. وإن كانت ضمَّة قُلبت الواو ياء والضَّمَّة كسرة، نحو قولك: يا قَمَحْدِي، في ترخيم قَمَحدُوَة على لغة من لا ينوي ردَّ المحذوف.
إِلَّا أن تكون الكلمة مبنيَّة على تاء التأنيث، فإنَّ الواو لا تُغيَّر نحو: قَلَنسُوة -ولو لم تُبْنَ الكلمة على التاء هنا، ولم يُعتدَّ بها، لقيل: قَلنْسِيَة- أو تكونَ الواو [٥٧ب] علامة جماعة أو ضميرها، فإنها تثبت ولا تُغيَّر، محافظة على الواو؛ لأنها لمعنى، نحو قولك: زيدُونَ ويَضرِبُونَ.
وإن كانت الواو غير طرف فلا يخلو من أن تكون بين ساكنين٥، أو بين متحرِّك وساكن٦. فإن كانت بين ساكنين ثَبَتَت ولم تُغيَّر، نحو: عِثْوَلّ٧. إِلَّا أن يُدغم فيها ياء فإنها تُقلب ياء٨ نحو: بِيَّاع على وزن "فِعْوال" من البيع. وإن كانت بين ساكن ومتحرِّك ثَبَتَت أيضًا. ولم تُغيَّر، نحو: جَهْوَر.
إِلَّا أن تكونَ مضمومة نحو: تَجَهْوُر، فإنه يجوز همزها في أحد الوجهين٩، أو تُدغمَ فيها الياء فإنه يلزم قلبها ياء نحو: "فَعْوَل" من البيع، تقول فيه: بَيَّع، والأصل "بَيْوَع"، أو تقعَ بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، وقد كانت ساكنة في المفرد للمدِّ، فإنه يلزم قلبها همزة