وأمَّا الخروج عن النظير فأن يكون الحرف إن قدِّر زائدًا كان للكلمة التي يكون فيها نظير، وإن قدر أصلًا لم يكن لها نظير، أو بالعكس، فإنه -إذ ذاك- ينبغي أن يحمل على ما لا يؤدي إلى خروجها عن النظير، وذلك نحو غِزْويت١، فإنا إن جعلنا تاءه أصلية كان وزنه "فِعْوِيلًا"، وليس في كلام العرب "فِعويل"، فيكون غزويت مثله. وإن جعلناها زائدة كان وزنه "فِعْلِيْتًا"، وهو موجود في كلامهم، نحو عفريت، فقضينا من أجل ذلك على زيادة التاء.
وأمَّا الدخول في أوسع البابين، عند لزوم الخروج عن النظير، فأن يكون في اللفظ حرف واحد من حروف الزيادة، إن جعلته زائدا أو أصليًّا خرجت إلى بناء لم يثبت في كلامهم، فينبغي أن يحمل ما جاء من هذا على أن ذلك الحرف فيه زائد؛ لأنَّ أبنية الأصول قليلة، وأبنية المزيد كثيرة منتشرة، فحمله على الباب الأوسع٢ أولى، وذلك نحو كَنَهْبُل٣؛ ألا ترى أنك إن جعلت نونه أصلية كان وزنه "فَعَلُّلًا"، وليس ذلك من أبنية كلامهم. وإن جعلتها زائدة كان وزنه "فَنَعْلُلًا"، ولم يتقرر أيضًا ذلك في أبنية كلامهم بدليل قاطع من اشتقاق أو تصريف، ولكن٤ حمله على أنه "فَنَعْلُلٌ"٥ أولى لما ذكرنا.
فهذه جملة الأدلة الموصلة إلى معرفة الزائد من الأصلي. ولما كان النظير والخروج عنه لا يعلمان إِلَّا بعد معرفة [٦ب] أبنية الأسماء والأفعال وضعت من أجل ذلك بابين، حصرت في أحدهما أبنية الأسماء، وفي الآخر أبنية الأفعال.